وبعد أن وصل الخبر إلى الصحافة المحلية، بدأ تحقيق رسمي من قبل الفرع المحلي لمديرية الشؤون الدينية، والتي كان الإمام موظف لديها، حيث تم إيقافه على الفور. ومن جهه انتقد المستشفى حيث قام بأشاعة الخبر واذ كان من البد التحفظ على اسرار المرضى وعدم افشاء الاسرار الخاصه وقد اوضح المدير العام لحقوق الانسان ان ماقام به المستشفى يعد جريمه بحق المرضى والابد من وقفهم عند حدهم كما اوضح مدير حقوق الانسان "انتهاكات الحقوق هذه قد تمنع الناس الذين يعانون من مختلف المشاكل الجنسية، وخاصة أولئك الذين هم موظفون لدى القطاع العام، من التماس المساعدة الطبية"
